<p class='article-text'><div data-empty="false">عند إبرام اتفاق أوسلو في سبتمبر 1993، كانت 90 دولة، بما يعادل 50% تقريباً من أعضاء الأمم المتحدة، تقر بأحقية الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتعترف بفلسطين وعاصمتها القدس الشريف دولة مستقلة تحت الاحتلال في حدود 1967.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتذاك، ولا سيما غداة نشوء سلطة الحكم الذاتي في رام الله عام 1994،عاشت الحالة الفلسطينية أجواء من الانتعاش بقرب انبلاج فجر الاستقلال، وفق أسلوب الخطوة خطوة واستراتيجية خذ وطالب، على غرار بعض النماذج الأخرى التي عرفت ثنائية الاستعمار والتحرير. </div></p><p class='article-text'>وكان ينظر للصعوبات والرياح غير المواتية التي كانت تعصف بتلك الأجواء، وأبرزها ديمومة موجات الزحف والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المرشحة لفلسطين الدولة وعاصمتها، على أنها أمور محتملة الحدوث، مردها خصوصية التجربة الذاتية مع استعمار استيطاني شرس.. وكان الرأي الفلسطيني السائد هو ضرورة التصدي لتلك الموجات، إلا أنه لا ينبغي لها أن تشكل سبباً للقطيعة الكلية مع «حل الدولتين»، المحفوف برعاية وإجماع شبه عالميين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كأن المفاوض الفلسطيني استفاق، وإن متأخراً، لنقيصة خلو صيغة أوسلو وتوابعها من النص على وقف الاستيطان تماماً، أثناء التفاوض على التسوية بشقيها المرحلي والنهائي.. وقد حاول مراراً استدراك هذه النقيصة في أكثر من جولة تفاوضية، كان آخرها بين يوليو 2013 وأبريل 2014. </div></p><p class='article-text'>لكن فشله في ذلك لم يصرفه عن نهج المفاوضات من الأصل، وكان مما يعزيه في الاستعصام بهذا النهج التعاطف واسع النطاق على كل صعد القوى الفاعلة، إلا قليلاً جداً منها، فضلاً عن القانون والتنظيم الدوليين، مع التكييف الفلسطيني لحل الدولتين، المقترن بإدانة السياسات الإسرائيلية الأحادية.. وأهم من ذلك، توالي زيادة عدد المعترفين بفلسطين الدولة، وفقاً لهذا التكييف، والتي بلغ مجموعها الآن 160 دولة، يمثلون 80% من أعضاء الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشهد الحالة الفلسطينية في هذا الإطار ينم عن مفارقة تثير التساؤل، عما إن كنا إزاء علاقة عكسية بين ارتقاء الالتفاف العالمي حول كينونة الدولة الفلسطينية من جهة، وبين إيغال إسرائيل في شطب مفردات ومعالم هذه الكينونة وكل ما يسهم في بلورتها، جغرافياً وسكانياً واقتصادياً وأمنياً، من جهة أخرى؟! الملاحظ، بكلام آخر، أن تراكم الاعترافات بفلسطين، الذي بلغ راهناً ذروة غير مسبوقة، لم يصرف إسرائيل عن ثوابت حكوماتها، خلال عهودها المتوالية لنحو ثلاثين سنة، تحت زعامة نتانياهو ورهطه من «المتطرفين»، وفي طليعتهم قطاعات الاستيطان والمستوطنين، وخلاصتها لا لدولة فلسطينية بزعم حل الدولتين، ولا لدولة ثنائية القومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤدى ذلك أن هدف انبعاث الدولة الفلسطينية يغوص اليوم أكثر فأكثر في مشهد عدمي أو شبه عدمي، فلا تفاوض مباشر أو غير مباشر حوله، ثم إن الجانب الإسرائيلي يكاد ينفرد دون أي روادع ملموسة، ببعثرة أوراق الدولة المأمولة والعبث في أحشاء مكونات اجتماعها السياسي وغير السياسي، وذلك بدون أن يطرح بديلاً مفهوماً لما يريد.. ونظرة عابرة على أوضاع أجنحة فلسطين العتيدة، قطاع غزة والضفة والقدس، تكفي وزيادة لتعظيم التشاؤم إزاء المستقبلين المنظور والأبعد نسبياً لهذا الهدف. </div></p><p class='article-text'>ولعل أحدث موجبات هذا التشاؤم، بالإضافة إلى غموض مآلات الحراكات والتصورات المعقدة الموصولة بأحوال غزة، الهجمة الإسرائيلية السياسية والقانونية واسعة النطاق تجاه الضفة والقدس.. ونعني بها القرارات الحكومية المتخذة في 8 فبراير الجاري، والتي من شأنها تسريع وتعميق التوسع الاستيطاني بلا حدود أو ضوابط في هذين الجناحين، بما يرقى إلى ضمهما وابتلاعهما في جوف إسرائيل بإجراءات ووتائر لم تحدث منذ احتلالهما عام 1967.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا ندري على أي وجه سوف تستقر هذه المعادلة غير المنطقية، بين الدأب على الاعتراف بفلسطين وتقعيدها على الورق في صلب «المجتمع الدولي» بعواصمه وأطره وأروقته وتنظيماته، وبين الإصرار الإسرائيلي على تغييب فلسطين عملياً على أرض الواقع! لكننا نحسب أن أول المعنيين بهذا الاستفهام هم «المعترفون» أنفسهم، أولئك الذين عليهم، منفردين ومجتمعين، الانتقال إلى الخطوة التالية، الخطوة المتعلقة بكيفية تفعيل اعترافاتهم كي لا تبقى مجرد قفزات في الهواء.</div></p>

فلسطين الدولة.. الاعترافات وما بعدها

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتهت جلسة مجلس الأمن، في السابع عشر من نوفمبر الجاري، بالموافقة على مشروع القرار 2803 الداعم لخطة الرئيس الأمريكي ترامب بشأن غزة.</div></p><p class='article-text'>جرى ذلك بهدوء وبدون أن تحدث المفاجأة التي تصور البعض وقوعها، باستخدام الفيتو من جانب المندوب الروسي أو الصيني أو كليهما معاً. كان جل ما فعله المندوبان أن طويا مقترحيهما المختلفين نسبياً، والتزما موقف الامتناع عن التصويت خلافاً لبقية الأعضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون هذا السلوك، الأميل إلى الاعتراض السلبي، مدعاة للاعتقاد بأن موسكو وبكين لم تمضيا بعيداً في معاكسة إرادة واشنطن، وهذا صحيح بصفة عامة.. بيد أن التقدير الموضوعي لهذه الخطوة يقتضي الأخذ بعين الاعتبار أنها، أولاً: </div></p><p class='article-text'>تمثل استمرارية للمسار الذي غلف السياستين الروسية والصينية مؤخراً، لا سيما خلال سنتي الحرب على غزة، وقوامه عدم مناكفة طلاقة اليد الأمريكية في الشؤون الشرق أوسطية وفي القلب منها المسألة الفلسطينية، وهي ثانياً:</p><p class='article-text'>تتسق مع المواقف الإيجابية للقوى العربية والإسلامية، بل وللسلطة الفلسطينية، الأكثر انغماساً وانشغالاً بمصير غزة، تجاه المقترح الأمريكي إجمالاً.</p><p class='article-text'>وأهم من ذلك ثالثاً: أن الدبلوماسية الأمريكية، ورغبة منها على الأرجح في عدم استفزاز أصحاب الفيتو، ولا إغضاب الشركاء العرب والمسلمين، اضطرت لإجراء تعديلات في مشروعها، زبدتها ما نص عليه البند الثاني من أنه «بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، وإحراز تقدم في إعادة التنمية في غزة، قد تتوافر الظروف لمسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفقرة تكاد تكون «كلمة السر» في استقبال المشروع الأمريكي، على غموضه وعلاته الكثيرة، بالأريحية التي اتسمت بها ردود أفعال الغالبية العظمى من الأطراف المعنية المنحازة، بدرجة أو أخرى، للحقوق الفلسطينية..</div></p><p class='article-text'>إذ لا شيء يدغدغ عواطف هؤلاء مثل الاقتراب من تحقيق أو تجسيد هدف الدولة من هذه الحقوق، فكيف إذا جاء النص على هذا الهدف في قرار أممي عن مجلس الأمن صاغته الولايات المتحدة ؟!.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحق أنه إذا كانت كل الحراكات الموصولة بتسوية الصراع على أرض فلسطين معنية في التحليل الأخير، حقيقة لا ادعاءً أو مراءاة، بإقرار السلم والأمن الإقليمي والدولي، فإننا نجادل بأن استظلال الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة؛ عضو في الأمم المتحدة تحت طائلة الشرعية الدولية العامة وما تم الاعتراف به لهذا الشعب من حقوق تفصيلية، هو بالفعل الباب الكبير لهذا الإقرار.</div></p><p class='article-text'>نتحدث هنا عن قناعة تكاد تكون فوق تاريخية، عابرة لأي لحظة، يبدو فيها المناخ العام للقضية الفلسطينية غائماً، وربما كان مواتياً نسبياً لأعداء هذه القضية، على غرار اللحظة الراهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل ونذهب في هذا المقام إلى طموح أوسع، حين نحاجج بأن المشاركين لاحقاً فيما يدعى بـ«مجلس السلام» طبقاً لقرار مجلس الأمن، وفي طليعتهم الولايات المتحدة، لن يعثروا على وصفة سحرية المفعول؛ يعلنون بها عن وجودهم ويؤكدون بها هيبتهم وقدسية أهدافهم وحسن نواياهم في هذه المرحلة، أفضل من السعي الجاد «لتعميد» فلسطين الدولة كاملة الأركان بداية، ثم السعي حثيثاً لتحريرها من ربقة الاستعمار الإسرائيلي الممتد تالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار قرن وزيادة، قاسى الشعب الفلسطيني عذابات تكفي لأن يكون الأحرص على لملمة شعثه ومداواة جراحه وتصفيف أطره ومؤسساته، والتعجيل بممارسة حياة خالية من العنف، واستدراك ما فاته في سنوات الصراع واللجوء والضياع. </div></p><p class='article-text'>وتشير أسس قيام هذه الدولة، وفقاً لخطاب منظمة التحرير الفلسطينية إلى نوازعها السلمية منذ البداية، فالحركة الوطنية الفلسطينية، بكل أطيافها طرقت أبواب القوانين والمواثيق الدولية، وهى تعلن جهرة تخليها عن العنف والالتزام بأقل من نصف ما أقرته لها الشرعية الدولية من أرض في قرار التقسيم الشهير عام 1947.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على دورها في إرضاء الجانب الأهم من الطموحات الوطنية للفلسطينيين، وتسكين ثائرتهم وغضبهم التاريخي وإزالة صفة البجعة السوداء عنهم بين شعوب الدنيا، ستكون الدولة الفلسطينية محطة فارقة في تهدئة خواطر العرب والمسلمين والقوى المحبة للسلام.</div></p><p class='article-text'>والعاطفين على عالم القانون والنظام في الجهات الأربع، ثم إنه بانبعاث هذه الدولة، تزول إلى حد التلاشي أو الأفول بعض من أنشط بواعث التشاحن والجفاء والتطرف بين الدائرة العربية الإسلامية من جهة وعالم الغرب على جانبي الأطلسي من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>ففي سيرة القضية الفلسطينية منذ بزوغها إلى يومنا هذا، ما ساق الفلسطينيين ومن خلفهم قطاعات واسعة من هذه الدائرة إلى الحنق - حتى لا نقول الحقد - على الغرب، بحسبه المسؤول الأول عن جناية إنشاء إسرائيل وما ألحقه بفلسطين وجوارها الإقليمي من ظلامات ظاهرة وباطنة.</p>

«سحر» الدولة الفلسطينية

<p class='article-text'>قدمت الولايات المتحدة وروسيا مشروعي قرار، مختلفين، بشأن قطاع غزة، لمجلس الأمن الدوي، مما أوجد مواجهة بين القوى التي تملك حق النقض (الفيتو) بالمجلس، فيما قال دبلوماسيون إن التصويت قد يجري في أقرب وقت في غضون الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>ويهدف مشروع القرار الأمريكي إلى تأمين خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان أمس الأول الخميس: "ندعو مجلس الأمن إلى اغتنام هذه اللحظة التاريخية لتمهيد الطريق نحو تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط بدعم هذا القرار".</p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن "محاولات إثارة الخلاف الآن" سيكون لها عواقب وخيمة على سكان غزة</p><p class='article-text'> وأيدت الإمارات ومصر وقطر وباكستان والسعودية والأردن وتركيا المسودة الأمريكية بشكل علني.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، قدمت روسيا مشروع قرار خاصا بها يتضمن الاعتراف بفلسطين كدولة.</p><p class='article-text'>وأشارت الصين إلى أنها مستعدة لدعم المسودة الروسية.</p><p class='article-text'>وتتمتع روسيا والصين والولايات المتحدة (إضافة لبريطانيا وفرنسا) بحق النقض في المجلس، ما يعني عدم إقرار أي قرار تصوت أي منها ضده.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق هذا الأسبوع، دفعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى باتجاه إصدار تفويض من مجلس الأمن لضمان التنفيذ السريع لخطة السلام في غزة.</p><p class='article-text'>وتتضمن المرحلة الثانية من الخطة نزع سلاح حماس بالإضافة إلى نشر قوة دولية لتثبيت الأوضاع وإدارة مؤقتة من تكنوقراط فلسطينيين.</p>

انقسام جديد في مجلس الأمن الدولي بشأن اتخاذ خطوات في غزة

<p class='article-text'>أظهر استطلاع حديث أجرته إبسوس أن معظم الأمريكيين يعتقدون أن على الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطينية، في إشارة واضحة إلى أن معارضة الرئيس دونالد ترامب لهذه الخطوة لا تتماشى مع الرأي العام السائد.</p><p class='article-text'>وكشفت نتائج الاستطلاع، الذي استمر ستة أيام حتى يوم الاثنين، أن 59% من المشاركين أيدوا اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية، بينما عارض ذلك 33% فقط، أما البقية فلم يكونوا واثقين أو لم يجيبوا على السؤال.</p><p class='article-text'>ويبرز الانقسام داخل الحزب الجمهوري حيث عارض حوالي 53% من الجمهوريين الاعتراف، بينما قال 41% من الجمهوريين إنهم سيؤيدون اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية، في حين بلغت نسبة التأييد لدى الديمقراطيين 80%.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الاستطلاع في وقت اعترف فيه عدد متزايد من حلفاء الولايات المتحدة رسمياً بالدولة الفلسطينية خلال الأسابيع القليلة الماضية، ومنهم بريطانيا، وكندا، وفرنسا، وأستراليا. هذا التحرك أثار تنديداً قوياً من إسرائيل التي أدى تأسيسها عام 1948 إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين وإشعال عقود من الصراع.</p><p class='article-text'>وتشير النتائج إلى أن الرد الإسرائيلي في غزة، الذي جاء في أعقاب الهجوم المباغت لحماس في أكتوبر/تشرين الأول 2023، يُنظر إليه بعين الانتقاد داخل الولايات المتحدة؛ إذ قال نحو 60% من المشاركين في الاستطلاع إن الرد الإسرائيلي "مبالغ فيه"، مقابل 32% لم يوافقوا على ذلك.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل بجهود السلام، قدم الاستطلاع مؤشرات على أن الأمريكيين مستعدون للاعتراف بفضل ترامب في حال نجاح خطته لوقف إطلاق النار، حيث وافق نحو 51% من المشاركين على عبارة تقول إن ترامب "يستحق ثناءً كبيراً" إذا ما نجحت جهود وقف إطلاق النار، مقارنة مع 42% لم يوافقوا.</p><p class='article-text'>وحتى في صفوف الديمقراطيين، قال واحد من كل أربعة منهم إنه ينبغي أن ينال ثناءً كبيراً إذا صمد وقف إطلاق النار، رغم أن واحدًا فقط من كل 20 ديمقراطياً قبل أداء ترامب بشكل عام كرئيس.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لا يزال نجاح وقف إطلاق النار غير مؤكد على الإطلاق، مع تجدد تفجر العنف في بداية الأسبوع، مما دفع الدبلوماسيين الأمريكيين إلى تكثيف الضغط على إسرائيل وحماس لإعادة خطة ترامب إلى مسارها.</p><p class='article-text'>ولا تزال القضايا الرئيسية المتعلقة بتخلي حماس عن سلاحها، وعمليات الانسحاب الأخرى للقوات الإسرائيلية، وحكم القطاع الفلسطيني في المستقبل دون حل.</p><p class='article-text'>هذا وقد أظهر الاستطلاع أن نسبة التأييد لترامب بالنسبة للسياسة الخارجية ارتفعت بعض الشيء، إذ زادت إلى 38% في أحدث استطلاع لرويترز/إبسوس من 33% في استطلاع أجري قبيل اتفاق وقف إطلاق النار، لتسجل أعلى نسبة له منذ يوليو.</p><p class='article-text'>الجدير بالذكر أن استطلاع رويترز/إبسوس أُجري عبر الإنترنت وجمع ردوداً من 4385 شخصاً من جميع أنحاء البلاد، بهامش خطأ بلغ نقطتين مئويتين.</p>

%59 من الشارع الأمريكي يطالب بالاعتراف بفلسطين

<p class='article-text'>سيقال ذات حين قادم من الدهر، إنه مثلما كانت مداخلات الأوروبيين وسياساتهم الفلسطينية السلبية فارقة في حجب حقوق الشعب الفلسطيني عامة، خلال نحو مئة عام من الصراع الدامي على أرض فلسطين، فقد كان ميل هذه المداخلات والسياسات بين يدي الدورة الثمانين للأمم المتحدة نحو الاتجاه المعاكس، ومحاولة التزامها سبل الموضوعية والاعتدال واعترافها بفلسطين الدولة، فارقة أيضاً وبشدة في الإقرار بهذه الحقوق، وإعادة تقعيدها على سكة السلامة في المشهدين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>إنكار الأوروبيين يوم كانوا على قمة هرم النظام الدولي، وفي مقام التحكم والسيطرة شرق أوسطياً، لكينونة فلسطين والفلسطينيين، كان فعلاً مؤسساً لعملية تغييبهما، وتقعيد الكينونة الإسرائيلية في مقامهما على كل الصعد.</p><p class='article-text'>وفضلاً عما يحدثه المنظور الأوروبي الجديد من إعادة قراءة شاملة وجذرية لمسار الصراع، فإنه جاء في لحظة شديدة الحساسية بالنسبة لهذا المسار. إنها اللحظة التي ظنت فيها إسرائيل أنها قاب قوسين أو أدنى من طمر الحقائق الفلسطينية تماماً من ناحية، وعلى وشك تحقيق العلو الكبير في محيطها الإقليمي من ناحية أخرى.</p><p class='article-text'>على سبيل الاستطراد المؤكد لهذه الانعطافة الموجبة لغضب الجانب الإسرائيلي، لنا أن نلحظ إشارة بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق: «تطبيق تصريح بلفور كان ناقصاً، كونه أهمل النص الخاص بحقوق الجماعات غير اليهودية في فلسطين». هذا اعتراف تأخر كثيراً، بالغبن الذي ألحقته بلاده بالشعب الفلسطيني، ومن بين ما يعنينا منه، الاحتواء على محاولة تصحيح بعض الأسس القانونية والسياسية لجذور الصراع، التي حسب الإسرائيليون أنها تقادمت، وانعدمت من الذاكرة الدولية. وعطفاً على ذلك، لا يوجد ما يحول دون الاعتقاد بديمومة انفراط السردية الاسرائيلية، وبالتداعي، ردف «الرواية الفلسطينية» بزاد تاريخي حقوقي سياسي قوي، تدعمه شهادات أكثر القوى الأوروبية انغماساً في تقويض لبناتها الأولى ذات مرحلة.</p><p class='article-text'>رُب مجادلٍ بأن أوروبا، التي تعترف بفلسطين اليوم بعد طول إنكار ومراوغة وانحياز مؤذٍ، ليست هي أوروبا الأمس، لجهات المكانة الدولية بصفة عامة، أوالقدرة على التأثير والتحكم في مسار القضية الفلسطينية خصوصاً. مثل هذا التصور يحظى لدى البعض بالصدقية، لا سيما في ضوء انتقال مركز الفعل المؤثر على كل الصعد إلى الضفة الأمريكية من الأطلسي، بيد أن المقاربة الأكثر عمقاً لأدوار الفواعل الدوليين في القضايا العالمية الساخنة، تجعلنا نميل إلى عدم تجريد الأوروبيين بالكلية من النفوذ والتأثير في حال ومآل الصراع «الإسرائيلي - الفلسطيني»، بحيث يبدو من السذاجة التحليلية إدراج الاعترافات الأوروبية، حدثاً عادياً لن يقدم أو يؤخر، ضمن قائمة الذين اعترفوا بفلسطين من قبل!</p><p class='article-text'>هناك الكثير ما يستدعي مقاربة المعالجة الأوروبية الجديدة، بشيء من الاعتبار والأهمية بحيثية استثنائية، فتاريخياً، مثلاً، يدور الحديث عن مجموعة دولية، تحوي أرشيفاتها الشق الأعظم من تفصيلات نشأة الصراع ومنعرجاته الحاسمة، وذلك أكثر بكثير من الدراية والمعلومات الأمريكية ذات الصلة، وحالياً ربما كان من الصحيح أن التحولات والمستجدات الدولية أفضت إلى تراجع أدوار هذه المجموعة تجاه الصراع، إلى مراكز خلفية على المستويين السياسي والاستراتيجي العسكري بالذات، قياساً بالحضور الأمريكي الطاغي، لكن هذا التراجع لا ينطبق في تقديرنا على كل أدوات التأثير والضغط على الجانب الإسرائيلي، التي يبدو بعضها بالغ الدلالة والقوة، إذا ما توفرت الرغبة، وفي طليعتها العلاقات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>تقول أرقام عام 2024 إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، بحجم واردات وصادرات سلعية بلغ 42.6 مليار دولار، ما يعادل 32% من تعاملات إسرائيل التجارية عالمياً. وبالمناسبة لم يزد هذا الحجم بين إسرائيل وظهيرها السياسي والاستراتيجي الأكبر، الولايات المتحدة، عن 37 مليار دولار!</p><p class='article-text'>لا يمكن بحال عزل حجم التشبيك الاقتصادي عن عوامل التأثير الحاسمة، في توجهات الدول وسياساتها الداخلية والخارجية، ونحسب أن الحالة الأوروبية الاسرائيلية ليست بدعاً من هذه القناعة، وظاهر الحال وباطنه يؤكدان أن جزءاً كبيراً من رقبة الاقتصاد الإسرائيلي وحيويته معلق بيد الأوروبيين.</p><p class='article-text'>هذه الحقيقة تقع على رأس الهواجس الإسرائيلية المقبضة من تداعيات خطوة الاعتراف الأوروبية، إذ ليس بعد هذه الخطوة سوى السعي إلى فرض عقوبات، قد يكون مؤداها كشف عورة الاقتصاد الإسرائيلي بقوة، على غرار ما حصل، مثلاً، مع نظام جنوب أفريقيا العنصري، بما أدى لانهياره قبل ثلاثين عاماً، وهو ما ينبغي تشجيع الأوروبيين على إتيانه، حتى تتوفر لخطوتهم الفاعلية المرجوة، ولا تتحول بمضي الوقت إلى قفزة في الهواء.<br>د.محمد خالد الأزعر</p>

أوروبا وفلسطين.. تأملات في اعتراف استثنائي

<p class='article-text'>بعد عامين من الحرب في غزة، عادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة الدولية، بعدما كانت قد تعرضت للتهميش. حيث إنه خلال الأيام الماضية، اعترف 11 بلداً بدولة فلسطين، وهي: بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال ولوكسمبورغ وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو وسان مارينو، ليرتفع بذلك عدد المعترفين إلى 159 من أصل 193 دولة عضواً بالأمم المتحدة. </p><p class='article-text'>ورغم أن تزايد الاعتراف العالمي بفلسطين قد لا يغير موازين القوى على الأرض، لكنه يمثل ثغرة في جدار الصمت الدولي، الذي كان دائماً يميل لجهة إسرائيل، حيث اخترقت القضية الفلسطينية جدار العزل الدولي، وبدأ العالم يصغي لفلسطين، وارتفع منسوب الوعي الشعبي في الغرب بشكل غير مسبوق بمأساة غزة وضرورة وقف الحرب، وبدأت الحكومات تواجه ضغوطاً داخلية متزايدة من الناخبين، والمؤسسات الحقوقية والأكاديمية، حيث إن الاعتراف الفرنسي، ومعه خطوات دول أخرى، يأتي في إطار تعطيل استراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تهدف لإفشال حل الدولتين، وجر المنطقة إلى حرب مفتوحة بلا أفق.</p><p class='article-text'>كما أن الاعتراف البريطاني يحمل بُعداً تاريخياً خاصاً، كون لندن اشترطت في كل المناسبات أن يكون الاعتراف بفلسطين نتيجة لمفاوضات سلام، لذلك فإن هذه الخطوة تمثل تحولاً كبيراً في السياسة البريطانية تجاه القضية الفلسطينية، وأن هناك تحولاً تدريجياً في المزاج السياسي الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، مدفوعاً بالاقتناع المتزايد بأن استمرار الصمت الدولي تجاه إسرائيل قد بات يهدد السلم والاستقرار في المنطقة والعلم بأسره.</p><p class='article-text'>الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وتجسيدها على أرض الواقع ليس حلماً؛ بل تشبث بحق طال كفاح الشعب الفلسطيني من أجله وساندته جميع شعوب العالم المُحبة للسلام.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الاعترافات الدولية أعطت زخماً قوياً للقضية الفلسطينية، إلا أنه من المستبعد أن تغير هذه الإجراءات سياسة الولايات المتحدة في الأجل القريب. لكنها مفيدة في التدليل عملياً على أن عهد «الشيك على بياض» الذي يقدمه الغرب لإسرائيل يصل إلى نهايته، فقد زادت الدعوات العالمية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمثل الاعترافات التي تتوالى يوماً بعد يوم ما هي إلا رافعة لتثبيت الحقوق الفلسطينية على الأرض.</p><p class='article-text'>معركة الشعب الفلسطيني الراهنة رغم كل التراجعات هي إعادة الاعتبار للجغرافيا، إذ إن إعلان خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة بعد فشل محاولاته المتكررة في تهجير أهلها وتصفية القضية الفلسطينية، يمثل في جوهره نجاحاً كبيراً لفلسطين.</p><p class='article-text'>الاعترافات الأخيرة تشكل خطوة مهمة، حيث مارست الدول الكبرى ضغوطاً كبيرة على «إسرائيل» للانخراط في مفاوضات جدية لإنهاء حرب غزة فوراً، وترسيخ فكرة حلّ الدولتين كطريق وحيد لتحقيق تسوية للصراع.</p>

159 من أصل 193 دولة عضواً بالأمم المتحدة باتت تعترف بدولة فلسطين

تزايد الاعترافات الدولية يحيي جهود حل الدولتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد جهود عربية حثيثة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف الحرب في غزة، جاء إعلان حركة «حماس»، يوم الثالث من أكتوبر الجاري، عن موافقتها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع ووقف الحرب، ليشكّل محطة جديدة في مسار الأزمة المستمرة منذ عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوصول إلى هذه النقطة، سبقه ماراثون عربي متواصل لدعم صمود الشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء الحرب المستعرة على مدار عامين متواصلين، ولعبت الإمارات ومصر وقطر، وعدد من الدول، دوراً محورياً في الوساطة الدبلوماسية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وفي الحراك داخل أروقة الأمم المتحدة، في محاولة للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل. تكاملت هذه التحركات السياسية مع مبادرات إنسانية ولوجستية، تمثلت في إرسال الإمارات قوافل مساعدات عربية غذائية وطبية، ودعم مالي لمشاريع وكالة الأونروا، إلى جانب بحث عدد من الدول العربية خطط إعادة إعمار غزة، بما يعكس إصرار العواصم العربية على تنسيق موقف مشترك، يوازن بين الإغاثة العاجلة والبحث عن تسوية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، والقيادي في التيار الإصلاحي بحركة فتح، أن الأمة العربية تاريخياً، تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى، وأنها قضية أمن قومي عربي كامل، بمعزل عن المحاولات التي سعت لتحويل الصراع إلى نزاع فلسطيني- إسرائيلي محض، فبقي في عمقه صراعاً عربياً مع إسرائيل. الحرب على غزة، التي طالت المدنيين والإنسانية بشكل عام، بحسب الرقب، أثمرت حركة عالمية من التضامن، مثل «أسطول الصمود»، وقد كان للدول العربية دور محوري في دعم صمود الشعب الفلسطيني، وإبقاء القضية في صدارة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات مثّلت نموذجاً عملياً في هذا الدعم، من خلال مشاريع نوعية انسانية حيث كان السند لأهل غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، تواصلت التحركات العربية عبر القمم والاجتماعات، كان أبرزها القمة العربية الطارئة، التي انعقدت في القاهرة في مارس، والتي رفضت أي انتهاكات لحقوق الفلسطينيين، بالتوازي مع لقاءات وزارية بين السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر، لتنسيق المواقف، والتأكيد على وحدة الصف العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الجهود على الجانب الدبلوماسي، بل امتدت إلى العمل البرلماني، عبر مؤتمر برلماني عربي في فبراير 2025، أقرّ خطة دعم من 15 بنداً، لصمود الفلسطينيين، وأكد على رفض أي محاولات للتهجير أو تصفية القضية. هذه التحركات، جاءت جميعها لتعكس تصميم الدول العربية على توحيد الموقف، والضغط باتجاه إنهاء الحرب. وقال خبير الشؤون الإسرائيلية، أحمد فؤاد أنور، إن الرد الفلسطيني على خطة ترامب، جاء موفقاً، إذ تميز بالمرونة، عبر قبول بعض البنود، والسعي للتفاوض حول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا الموقف الذكي، ضيّق هامش المناورة أمام  اسرائيل، وحدّ من قدرتها على إفشال مسار التسوية. وأضاف أن المرحلة الحالية، تمثل فرصة تاريخية لرأب الصدع الفلسطيني الداخلي، مشدداً على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص الدور العربي في دعم القضية الفلسطينية، ثمّن أنور مواقف عدة دول عربية، بينها الإمارات ومصر وقطر والسعودية، ساهمت في تعزيز الاعتراف الدولي بفلسطين، ودعمت وقف  الحرب، إلى جانب جهود الوساطة العربية، التي نجحت في تحقيق مكاسب سياسية ملموسة، وحماية القيادات الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم بالتأكيد على أن الرفض العربي الواسع لخطط التهجير، ودعم صمود الفلسطينيين، عبر الجهود القانونية والإغاثية، يشكل سداً منيعاً أمام أهداف إسرائيل، ويمهد الطريق نحو مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك، لإرساء حل عادل وشامل.</div></p>

الجهود العربية.. حائط صد أمام مخططات إسرائيل في التهجير وتصفية القضية

<p class='article-text'>أهم ما في الدورة الثمانين لمنظمة الأمم المتحدة، وهي تلملم أوراق اجتماعاتها السنوية هذه الأيام، أنها صارت دورة لفلسطين دون منافس.. فليس في العالم من حولنا ركن إلا وفيه أزمة، وليس فيه أرض إلا وفيها حرب، أو تعمل على إطفاء نار حرب بالقرب منها، ومع ذلك، فإن فلسطين كان لها نصيب الأسد في الدورة الثمانين، ولا أدل على ذلك من أن عدد الدول التي أعلنت قبل بدء الاجتماعات عزمها الاعتراف بفلسطين، قد وصل لـ11 دولة، موزعة على قارات العالم. ولقد تساءل كثيرون عن حق: وماذا يفيد هذا الاعتراف؟ هل سيقيم الدولة الفلسطينية على الأرض أمامنا، أم ماذا على وجه التحديد؟</p><p class='article-text'>الإجابة عن هذا السؤال أو هذه التساؤلات تبدأ من تأمل أحجام الغالبية من الدول الإحدى عشرة التي أعلنت التوجه منذ وقت مبكر إلى الاعتراف بفلسطين، فهي دول ذات وزن في المجتمع الدولي، واعترافها بالذات له معنى ورمزية كبيرة في القضية، منها فرنسا على سبيل المثال، إذ إنها كانت أول دولة -تقريباً- تبدأ هذا الطريق ومن بعدها تكاثرت بقية الدول وتقاطرت، وقد نال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ما ناله من هجوم إسرائيلي بسبب مبادرته في هذا الاتجاه، ولكنه لم يخضع ولم يتراجع، ولم يخفف من حماسته لقراره ولا لموقف بلاده، وكان هذا مما سوف يظل يحسب لساكن قصر الإليزيه، لأنه كان شجاعاً في موقفه، وكان متمسكاً به رغم الهجوم الإسرائيلي المتواصل عليه.</p><p class='article-text'>فإذا أضفنا إلى ذلك أن فرنسا كانت هي الدولة التي أسهمت في برنامج إسرائيل النووي عند نشأته، فإن اعتزامها الاعتراف بفلسطين وتصميمها على ذلك، يأتي وكأنه نوع من الإقرار بالذنب من جانبها عما كانت قد أسهمت به في هذا البرنامج، أو كأنه إصلاح لأخطاء الماضي، أو كأنه نوع من الرغبة في إحداث توازن في الموقف، بحيث يوازن موقفها اليوم تجاه الفلسطينيين وحقهم في أن تكون لهم دولة فلسطينية مستقلة على أرضهم، مع موقفها القديم من دعم البرنامج إياه.</p><p class='article-text'>ومن بين الدول الإحدى عشرة نجد بريطانيا، وهذه بدورها دولة لها ثقلها في عالمنا المعاصر، كما أنها من خلال وعد بلفور القديم كانت سبباً في قيام إسرائيل، ولذلك فالأمر يبدو هنا معها كما يبدو مع فرنسا هناك، لأن الفرنسيين إذا كانوا قد حملوا لواء الاعتراف بفلسطين قبل أن تنعقد الاجتماعات السنوية بفترة، وإذا كانوا قد حملوا هذا اللواء على سبيل التكفير عن ذنب قديم يتمثل في دعم البرنامج النووي الإسرائيلي، فالبريطانيون يفعلون الشيء نفسه تقريباً، ويتحمسون للاعتراف مع فرنسا، وكأن الدولتين لديهما إحساس خفي بالذنب القديم ثم لديهما رغبة معلنة لا خفية في التكفير عن ذلك الذنب.</p><p class='article-text'>وربما يكون هذا من الأسباب التي أصابت الإسرائيليين بالجنون، ولكن ما أصابهم وما رأيناه منهم تجاه باريس ولندن، لم يؤثر في قرار العاصمتين، ولم يجعلهما تتراجعان أو تفكران في التراجع، وكان هذا مما يحسب لهما بالتأكيد. <br>ومن بين الدول الإحدى عشرة نقرأ اسم بلجيكا، وحين نطالع اسمها في القائمة، نفهم -على الفور- أن اعترافها لن يؤخذ في المحصلة الأخيرة على أنه اعتراف بلجيكا كدولة في حدودها وكفى، بل سيؤخذ على أن بلجيكا هي مقر الاتحاد الأوروبي، فكأن الاتحاد كله يشاركها الاعتراف ضمنياً، وكأن اعترافها هو اعتراف من 27 دولة هي مجمل دول الاتحاد، وربما لهذا السبب نفهم لماذا تتعرض رئيسة المفوضية الأوروبية للهجوم من جانب تل أبيب طول الوقت.</p><p class='article-text'>وفي قائمة الدول الإحدى عشرة سوف نلمح اسم كندا، وبكل ما تمثله كندا بسبب موقفها الرافض لما راح الرئيس ترامب يتحدث به عنها، عندما دخل مكتبه في العشرين من يناير في هذه السنة.. فمن بعد حديثه عن أنه يريدها جزءاً من بلاده، ومن بعد رفضها المطلق لما راح يعلنه، بدأت المعركة السياسية والاقتصادية بينهما، ولم يكن سيد البيت الأبيض يتخذ موقفاً ضدها من خلال رسومه الجمركية، التي راح يستهدف بها مختلف دول العالم، إلا وكانت الحكومة الكندية ترد عليه رسوماً من عندها برسوم من عنده.</p><p class='article-text'>إننا أمام قائمة تضم فرنسا، وبريطانيا، وبلجيكا، وكندا، ومع هذه الدول الأربع دول أخرى، ولكنها الأربع التي تمثل القاطرة القوية التي تشد قرار الاعتراف وتدفعه، ولا نتيجة لذلك كله إلا يقين الإسرائيليين، بينهم وبين أنفسهم على الأقل، بأن مع هذا الاعتراف القوي والمتوالي، ليس من حل سوى حل الدولتين، وأنه لا بد من دولة فلسطينية وإن طال القتال على أرض فلسطين! هذا وجه من وجوه قوة الاعتراف ورمزيته، فالدولة الفلسطينية لن تقوم في يوم وليلة، ولكنها ستقوم استناداً إلى خطوات وأرضية تمهد الطريق، ولا بد من أن اعتراف الدول الإحدى عشرة، وفي القلب منها الدول الأربع، هو بداية لهذه الخطوات وهذه الأرضية.</p>

لا بد من دولة فلسطينية وإن طال القتال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التأكيد على قرب انتهاء الحرب في غزة، وسط إجماع دولي على ضرورة وقفها، ومنع تل أبيب من ضم الضفة الغربية، وتغليب خيار حل الدولتين، قابله رئيس الوزراء الإسرائيلي بتعهد بمواصلة الحرب والتنديد بموجة الاعترافات بالدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، أمس، إنه قريب من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن. وأضاف ترامب للصحفيين قبل مغادرته البيت الأبيض لحضور بطولة كأس رايدر للغولف في نيويورك: يبدو أننا على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، أعتقد أنه اتفاق يعيد الرهائن وينهي الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت رئيسة الجمعية العامة، أنالينا بيربوك، على المبادئ الأساسية لميثاق المنظمة الدولية. وقالت بيربوك: الضم محظور، كما يحظر القانون الإنساني الدولي استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح حرب.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار في حرب غزة، من أجل إطلاق سراح الرهائن وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأضافت بيربوك أن ميثاق الأمم المتحدة وموقف أغلبية أعضائها واضحان، وقالت: لكل دولة في هذا العالم الحق في تقرير المصير.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن أحد أوائل قرارات المنظمة الأممية في القرن العشرين أكد بالفعل حق الفلسطينيين في العيش بسلام في دولتهم إلى جانب دولة إسرائيل، التي يجب أن تتمتع أيضاً بالأمن، واصفة هذا المبدأ بأنه أساسي للأمم المتحدة ومُلزِم لكل رئيس دولة وحكومة، لأن الميثاق ينطبق على جميع الدول.</p><p class='article-text'>كما رحبت بيربوك بالمقترح الجديد الذي قدمه ترامب لإحلال السلام في الشرق الأوسط، مؤكدة أن وضع خطة سلام شاملة يعد من أهم المشروعات التي يتعين على الأمم المتحدة مواصلة العمل عليها، وقالت: كل مقترح في هذا الصدد ضروري بالطبع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، وصف نائب رئيس وزراء المملكة المتحدة، ديفيد لامي، الصراع المستمر في غزة بأنه غير إنساني وغير مبرر على الإطلاق. وكان لامي يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عن ما وصفه بالمأساة الإسرائيلية الفلسطينية، قائلاً: </div></p><p class='article-text'>ما يحدث في غزة لا يمكن الدفاع عنه، إنه غير إنساني، إنه غير مبرر على الإطلاق ويجب أن ينتهي الآن، مشيراً إلى أن بريطانيا اعترفت بفخر بفلسطين، وإن شعبها وشعب إسرائيل يستحقون الأفضل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن هناك إجماعاً دولياً على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، مؤكداً أن العائق الأساسي أمام تنفيذه هو الحكومة الإسرائيلية الحالية. </div></p><p class='article-text'>وفي تصريحات صحفية على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أشار الصفدي إلى أن موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي الرافض لإقامة دولة فلسطينية يعكس رفضاً للسلام، مضيفاً أن إسرائيل تتخذ إجراءات على الأرض تصعب تنفيذ هذا الحل.</p><p class='article-text'>وأكد الصفدي أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتصرف بغطرسة غير مسبوقة، من خلال توسعة المستوطنات، مصادرة الأراضي، والاعتداءات في غزة وسوريا ولبنان، ما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وشدد على أن الدول العربية والإسلامية تؤيد السلام العادل، القائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي.</p><h2>سلام شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت بيآتا ماينل رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا، بإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين بأسرع وقت ممكن، ودعت إلى العمل على تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزيرة خارجية النمسا، في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مواصلة بلادها دعم حل الدولتين وتعهدت بالاعتراف بدولة فلسطين بمجرد أن تتمكن هذه الخطوة من تقديم المساهمة الأكبر في السلام وتوافر الظروف المناسبة، داعية إلى وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قال ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن برلين ترحب بتصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي قال فيها إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. وأضاف: ضم الضفة الغربية، وكذلك بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، لا يزال يشكل عقبة رئيسية في الطريق إلى حل الدولتين.</div></p><h2>تنديد ورفض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اتجاه مضاد، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بالدول الغربية التي اعترفت بدولة فلسطينية. ومع بدء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، غادر عشرات المندوبين القاعة عندما صعد نتانياهو إلى المنصة. </div></p><p class='article-text'>وتعهد نتانياهو بمواصلة الحرب في قطاع غزة، وأكد أن الرهائن المحتجزين لدى المسلحين الفلسطينيين لم يذهبوا طي النسيان، مضيفاً: لم يعد الكثيرون في العالم يتذكرون السابع من أكتوبر.. لكننا نتذكره.</p><p class='article-text'>ورفض نتانياهو الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة واستخدام التجويع استراتيجية حرب. وفي شأن آخر، قال نتانياهو إن على العالم ألا يسمح لإيران بإعادة بناء برامجها النووية والعسكرية.</p><h2>دور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن رئيس الوزراء السابق، توني بلير، قد يكون له دور قيادي في السلطة الانتقالية لقطاع غزة. وذكرت هيئة بي.بي.سي، وصحيفة ذي إيكونومست، أن بلير قد يقود هذه السلطة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'>وأكدت مصادر مقربة من بلير، أنه يعمل على مشروع يهدف إلى إنهاء الحرب. وأشارت إلى أنه لن يدعم أي اقتراح بتهجير دائم لسكان غزة، وأن أي هيئة انتقالية ستعيد السلطة في نهاية المطاف إلى السلطة الفلسطينية.</p><p class='article-text'>وأوضحت «ذي إيكونومست» في تقريرها، أن الهيئة التي ستعرف باسم السلطة الانتقالية الدولية في غزة، ستسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة لتكون السلطة السياسية والقانونية العليا لمدة خمس سنوات، قبل تسليم السلطة إلى الفلسطينيين.</p>

نتانياهو يندد بموجة الاعتراف العالمي بفلسطين ويصر على مواصلة الحرب

العالم متوافق على حل الدولتين وترامب واثق من قرب سلام غزة

<p class='article-text'>من رحم المعاناة يولد الأمل، تنطبق هذه المقولة على الواقع الفلسطيني اليوم، فبينما تواصل إسرائيل حربها اللإنسانية على الشعب الفلسطيني في غزة، وسط خطط لم تعد خافية لتهجيرهم من أراضيهم بالقوة، بالتوازي مع خطط وتهديدات إسرائيلية لضم الضفة الغربية لوأد أي تحرك محتمل لقيام دولة فلسطينية ضمن إطار مبدأ حل الدولتين الذي يتفق عليه المجتمع الدولي كأساس لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، بدأ العالم ينتفض بقوة في وجه هذه الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية، من خلال تقديم دعم قوي لتطلعات وآمال الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وبناء دولته المستقلة، عبر إعلان 10 دول بينها دول كبرى كبريطانيا وفرنسا والبرتغال، وأستراليا، وكندا وبلجيكا، اعترافها بالدولة الفلسطينية، ليصل عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى 159 من أصل 193 دولة.</p><p class='article-text'>هذا الاعتراف الدولي الواسع بالدولة الفلسطينية - سواء بتحديد الأرض المعترف بها كما فعلت فرنسا التي اعترفت بالدولة الفلسطينية على حدود عام 67، أو دون ذلك - هو تطبيق عملي على التزام المجتمع الدولي بالإبقاء على حل الدولتين قائماً، كما أنه يحمل طابعاً رمزياً بالغ الأهمية، إذ يمثل بياناً أخلاقياً وسياسياً قوياً بوقوف المجتمع الدولي في وجه المحاولات الإسرائيلية لإنهاء حلم الفلسطينيين في إقامة دولتهم سواء عبر محاولات التهجير القسري لسكان غزة وتجويعهم وحصارهم، أم عبر اقتطاع أراضي الضفة الغربية ومحاولة ضمها لإسرائيل.</p><p class='article-text'>لم يقتصر الدعم الدولي على هذه الاعترافات بالدولة الفلسطينية، حيث أسفر «المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين»، الذي عقد برئاسة سعودية فرنسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن اعتماد «إعلان نيويورك»، الذي حظي بـ«تأييد استثنائي من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتاً»، وأكد بوضوح الالتزام الدولي الثابت بحل الدولتين، مع دعوة «جميع الدول إلى الإسراع في تنفيذ إعلان نيويورك، من خلال خطوات عملية وملموسة ولا رجعة فيها».</p><p class='article-text'>ويتوافق هذا التحرك الدولي مع رؤية دولة الإمارات التي تؤمن بشكل ثابت أنه لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة حتى تقوم دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام واستقرار وكرامة. وترى أن حل الدولتين يشكل الأساس لدمج إسرائيل إقليمياً، واعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وللمنطقة بأسرها. كما أكدت أن ضم أي أراضٍ في الضفة الغربية يعد «خطاً أحمر»، وأن أي خطوة إسرائيلية في هذا الإطار ستقوض بشدة ما تنطوي عليه الاتفاقات الإبراهيمية للسلام.</p><p class='article-text'>لقد وضع هذا التحرك الدولي المنسق والقوي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني إسرائيل في مأزق شديد، وأعادها إلى العزلة الدولية، وبدلاً من أن تعيد الحكومة الإسرائيلية النظر في سياساتها وممارساتها العدوانية التي جعلتها منبوذة دولياً، رأينا متطرفي الحكومة الإسرائيلية يطلقون التهديدات باتخاذ إجراءات عقابية رداً على هذا التحرك الدولي، بما في ذلك الحديث عن ضم أراضي الضفة الغربية، بحيث لا تجد تلك الدول ما تعترف به.</p><p class='article-text'>إن على هذه الحكومة أن تراجع سياساتها ومواقفها، وأن تقرأ رسائل المجتمع الدولي بحكمة بعيداً عن سياسات الغطرسة والإحساس بنشوة القوة.</p><p class='article-text'>فهذه الرسائل تؤكد أن المجتمع الدولي لم يعد قابلاً لاستمرار الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية الحالية، التي تقوض فرص السلام وتهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، كما تؤكد أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد لبناء سلام إقليمي مستدام يحقق مصلحة الجميع.</p><p class='article-text'>على الحكومة الإسرائيلية أن تراجع سياساتها ومواقفها وأن تقرأ رسائل المجتمع الدولي بحكمة بعيداً عن الغطرسة والإحساس بنشوة القوة</p>

التزام دولي بإبقاء حل الدولتين قائماً

<p class='article-text'>مخطئ من قال إن الاعتراف المتتالي بالدولة الفلسطينية مكافأة لحركة حماس، وهي أول العارفين بذلك، فمنذ عامين لم نسمع أحداً يدافع عن تلك الحركة في منبر دولي، أو عبر بيان حكومي رسمي.</p><p class='article-text'>العالم يقف اليوم مع فلسطين، وليس مع «إخوان البنا»، نقول ذلك إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونطلب منه أن ينظر حوله، ولن يجد غير ظله، وخيال بنيامين نتانياهو، هما فقط من بقيا في الكفة الأخرى، كفة التوحش والقلوب التي فقدت إنسانيتها، لا أحد يؤيدهما في أفعالهما، حتى الدول التي لم تعترف بفلسطين بعد، ليست معهما، ولا تصفق للمذابح التي ترتكب في غزة والضفة الغربية، ولكنها، كما قال مستشار ألمانيا، تؤيد حل الدولتين، هذا الحل الذي كان ترامب يدعو إليه في ولايته الأولى.</p><p class='article-text'>والذي وقّع على وثائق تنص على أنه هدف الاتفاقات الموقعة في البيت الأبيض، وهي الاتفاقات الإبراهيمية، و«العزلة» التي هو فيها اليوم، سببها تراجعه عن تعهداته، وتأييده المطلق لجرائم الإبادة التي يرتكبها نتانياهو والمتطرفون من المستوطنين.</p><p class='article-text'>حماس كانت، وما زالت، أداة في يد الولايات المتحدة وإسرائيل، والتنظيم الدولي للإخوان، يتحرك متى أرادت واشنطن، ويختفي متى أُمر بذلك، ولهذا لم نسمع له صوتاً منذ أن بدأت مأساة أهل غزة، أما فلسطين، فهي اسم ومكان وتاريخ، لا يمسح ولا يتبدل ولا يشطب من السجلات، وما دام حل الدولتين لا يزال مطروحاً، وقبل فوات الأوان، يستطيع ترامب أن يستعيد المبادرة، ويعود ببلاده إلى مكانها الطبيعي، وهذا بلا شك لن يتحقق بجائزة نوبل للسلام، ولا عبر الاجتماعات الفردية أو الانتقائية مع قادة الدول، فقد استهلكت أساليب «الوشوشة» والوعود السرية، وحتى الضغوط السياسية، ومن فقد تأييد بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا، يجب أن يتأكد أنه فقد ثقة الجميع!</p><p class='article-text'>نصيحة بعيدة عن التسريبات الإعلامية غير الملزمة، أقدمها للرئيس الذي تفاءلنا بعودته إلى رئاسة الولايات المتحدة، بأن يذهب إلى مبنى الأمم المتحدة، ويعلن من فوق منبرها وقف حرب الإبادة في غزة، ورفضه القاطع لضم أي جزء من الأراضي المحتلة، والتخلي عن «منتجع الريفيرا» على شواطئ غزة، وأن تسحب إسرائيل قواتها من القطاع، وأن تكون هناك قوة سلام دولية مؤقتة.</p><p class='article-text'>وللحديث بقية.</p>

نصيحة إلى ترامب

<p class='article-text'>التأم شمل قادة العالم ورؤساء كبرى منظماته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بدورتها الـ 80، وفيما شدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على ضرورة إنهاء فوري لحرب غزة وإطلاق سراح الرهائن، شن في الوقت ذاته هجوماً قاسياً على المنظمة الأممية واتهمها بالتقاعس عن دعم جهود السلام، فضلاً عن تهديد لروسيا بفرض عقوبات حال عدم إنهاء حرب أوكرانيا، وحضّ للأوروبيين على وقف جميع مشتريات الطاقة منها، وبينما حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن العالم دخل عصر التفتت الطائش والمعاناة الإنسانية المستمرة، وأن أسس السلام العالمي باتت مهددة بسبب غياب المساءلة وتراجع الالتزام بالقانون الدولي، أعلنت مصر اعتزامها استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة، فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار.</p><p class='article-text'>وانتقد ترامب، إعلان دول غربية الاعتراف بدولة فلسطينية، واصفاً هذه الخطوات بأنها مكافأة عما أسماها فظائع مروعة ارتكبتها حركة حماس. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن على الدول الكبرى التركيز بدلاً من ذلك على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: بدلاً من الرضوخ لمطالب حماس مقابل الرهائن، ينبغي لمن يريدون السلام أن يتحدوا خلف رسالة واحدة: أفرجوا عن الرهائن الآن، فقط أفرجوا عن الرهائن. ودعا ترامب إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء وتسليم جثث القتلى، قائلاً: يجب علينا إنهاء الحرب في غزة فوراً، يجب علينا وقفها نهائياً.</p><p class='article-text'>وشن ترامب هجوماً ضارياً على الأمم المتحدة، بسبب ما أسماه تقاعسها عن دعم جهود السلام، مشيراً إلى أنه نجح في حل صراعات عالمية عديدة دون مساعدة من المنظمة الدولية. وأضاف ترامب: أنهيت سبع حروب، وتعاملت مع زعماء كل من هذه الدول، ولم أتلقّ حتى مكالمة هاتفية من الأمم المتحدة تعرض المساعدة في إتمام أي اتفاق.</p><p class='article-text'>ووصف ترامب التغير المناخي بأنه أكبر عملية احتيال على الإطلاق، مشيراً إلى أن مفهوم بصمة الكربون هو خدعة. وقال ترامب، إن التغير المناخي أكبر عملية احتيال على الإطلاق دبرت في العالم، لافتاً إلى أن بصمة الكربون خدعة ابتدعها أشخاص لهم نوايا شريرة وهم يسعون إلى دمار كامل.</p><p class='article-text'>وهدد ترامب روسيا برسوم جمركية حال عدم انتهاء حرب أوكرانيا، فيما كثف الضغط على شركائه الأوروبيين. وقال إنه إذا لم توافق موسكو على اتفاق سلام، ستفرض واشنطن حزمة قوية للغاية من الرسوم الجمركية، الأمر الذي من شأنه أن يوقف سفك الدماء، مضيفاً: «لكن كي تكون هذه الرسوم مؤثرة، سيتعين على الدول الأوروبية، وجميعكم مجتمعون هنا الآن، أن تنضموا إلينا في تبني ذات الإجراءات بالضبط.. عليكم وقف جميع مشتريات الطاقة من روسيا على الفور.. على أوروبا أن تسرع من وتيرتها».</p><p class='article-text'>وقال ترامب، إنه لا يمكن السماح لإيران بحيازة أسلحة نووية. وتعهد بأن تقود إدارته جهداً دولياً لإنفاذ اتفاق يتعلق بالأسلحة البيولوجية من خلال الريادة في نظام تحقق باستخدام الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>واتهم ترامب، الأمم المتحدة، بتمويل هجوم على الغرب من خلال دعم الهجرة غير النظامية، مشيراً إلى أن الهيئة الدولية دعمت عمليات الهجرة غير القانونية إلى الولايات المتحدة. واعتبر أن الدول الأوروبية في طريقها إلى الجحيم بسبب الهجرة غير النظامية. وتوعد بالقضاء على مهربي المخدرات بعدما دمّرت القوات الأمريكية 3 زوارق فنزويلية بادعاء أنها تستخدم لتهريب المخدرات.</p><p class='article-text'>تفتت ومعاناة</p><p class='article-text'>من جهته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن العالم دخل عصر التفتت الطائش والمعاناة الإنسانية المستمرة، مؤكداً أن أسس السلام العالمي باتت مهددة بسبب غياب المساءلة وتراجع الالتزام بالقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وسلط غوتيريش، في خطابه بالجلسة الافتتاحية لأعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، الضوء بشكل بارز على الحرب في غزة، واصفاً إياها بأنها واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية المأساوية في العصر الحديث وكارثة إنسانية غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الحرمان المتعمد للسكان من مقومات الحياة الأساسية، واستهداف البنى التحتية يقوض أي إمكانية للسلام، مطالباً بفتح الممرات الإنسانية فوراً دون عوائق والامتثال لتدابير محكمة العدل الدولية؛ كما أكد أن الحل السياسي القائم على أساس الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا النزيف.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، قال أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمته، إن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القادة السياسيين لحركة حماس في الدوحة كان محاولة إسرائيلية لعرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. <br>بدورها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، إن روما يمكن أن تعترف بدولة فلسطينية بشرط إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين واستبعاد حركة حماس من أي دور في الحكم.</p><p class='article-text'>وقالت ميلوني: أنا لست ضد الاعتراف بفلسطين، لكن يتعين علينا أن نضع لأنفسنا الأولويات الصحيحة، معلنة أن حكومتها ستقدم اقتراحاً إلى البرلمان بشأن هذه القضية. وأضافت ميلوني أن الضغط الدولي يجب أن يكون على حماس وليس على إسرائيل، لأنها بدأت الحرب وتعرقل إنهاءها برفضها تسليم الرهائن.</p><p class='article-text'>في السياق، دعا العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، المجتمع الدولي، إلى التوقف عن التمسك بالاعتقاد الواهم بأن هذه الحكومة الإسرائيلية شريك راغب في السلام، مؤكداً أن أفعالها على أرض الواقع تهدم الأسس التي يمكن أن يرتكز إليها السلام وتدفن بشكل متعمد فكرة قيام الدولة الفلسطينية. وقال العاهل الأردني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إلى متى سنكتفي بإصدار الإدانة تلو الأخرى دون أن يتبعها قرار ملموس؟، يجب على الأمم المتحدة أن تلبي هذا النداء حتى يصبح السلام واقعاً، وأن تردد هذا النداء: الوقت قد حان».</p><p class='article-text'>كما حذر الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من أن قوى مناهضة للديمقراطية تسعى إلى إخضاع المؤسسات، بعد أن استهدف بما يشتبه بأنه مخطط انقلابي من تدبير سلفه الحليف لترامب. وقال لولا أمام الجمعية العامة: «في كل أنحاء العالم، تحاول قوى مناهضة للديمقراطية إخضاع المؤسسات وخنق الحريات.. ديمقراطيتنا وسيادتنا غير قابلتين للتفاوض».</p><p class='article-text'>مؤتمر إعمار</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أعلنت مصر اعتزامها استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة، إذ كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر في الأمم المتحدة حول «حل الدولتين»، أن بلاده ستستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع. وقال مدبولي من على منبر الأمم المتحدة، إن مصر ستستضيف، فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار قطاع غزة لحشد التمويل اللازم للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>بيان مشترك</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، أصدرت رئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد أول من أمس في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، بياناً مشتركاً دعت فيه المجتمع الدولي إلى تحويل مواقفه إلى أفعال ملموسة.</p><p class='article-text'>وأوضح البيان، أن المؤتمر أسفر عن اعتماد إعلان نيويورك الذي حظي بتأييد 142 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً الالتزام الدولي بحل الدولتين ورسم مسار لا رجعة فيه لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وشعوب المنطقة كافة.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى تفاقم المأساة الإنسانية في غزة مع تصاعد الهجوم البري الإسرائيلي، معتبراً أن إعلان نيويورك يقدم بديلاً مبدئياً وواقعياً لدائرة العنف. ودعا المجتمع الدولي إلى الانتقال من الأقوال إلى الأفعال عبر خطوات عملية وملموسة لتنفيذ الإعلان، مرحباً بتعهدات الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>كما رحب البيان باعتراف دول جديدة بدولة فلسطين، من بينها أستراليا وبلجيكا وكندا والمملكة المتحدة ولوكسمبورج والبرتغال ومالطا إلى جانب فرنسا. وأكد البيان أن إنهاء الحرب في غزة وضمان الإفراج عن جميع الرهائن يظلان أولوية قصوى، داعياً إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.</p><p class='article-text'>ترحيب</p><p class='article-text'>وعلى الفور، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، بالبيان المشترك الصادر عن رئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. وقالت الوزارة، في بيان، إن فلسطين تثمن الدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية وفرنسا في رئاسة المؤتمر، والجهود المبذولة لتعزيز الاعتراف بدولة فلسطين وحشد الدعم الدولي لإعلان نيويورك الصادر عن الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وشددت على أن تنفيذ الإعلان من شأنه تمكين مؤسسات دولة فلسطين من ممارسة مهامها السياسية والقانونية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما في ذلك قطاع غزة، بما يحفظ خيار حل الدولتين، ويعزز فرص السلام العادل والدائم في المنطقة.</p>

قادة العالم يلقون الكلمات أمام الجمعية العامة.. والرئيس الأمريكي يتوعد روسيا بالعقوبات ويجيّش الأوروبيين

ترامب يركز على «إطلاق الرهائن» ويشن هجوماً ضارياً على الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تُعول فيه الأمم على مجلس الأمن كحكم نهائي للعدالة والسلام، يبرز حق النقض (الفيتو) كأداة فريدة قادرة على تغيير مسار التاريخ. لكن عندما يتحول هذا الحق من حماية السلم والأمن الدوليين إلى أداة لتعطيل الإرادة الدولية، تصبح القضية معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> إن تاريخ استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق الفيتو في مجلس الأمن ليس مجرد سجل إجرائي، بل هو وثيقة سياسية تكشف عن موقف ثابت تجاه إحدى أقدم القضايا في العالم " القضية الفلسطينية"، ويُعد امتدادًا منطقيًا لسلسلة من الوعود السياسية الدولية، بدءًا من وعد بلفور الذي منح حقًا لأمة على أرض أمة أخرى، وصولًا إلى حصانة دبلوماسية تضمن استمرار سياسات الاحتلال والاستيطان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدمت الولايات المتحدة حق النقض للمرة الأولي  ضد فلسطين  في 26 يوليو 1973 على مشروع قرار قدمته مجموعة من الدول، من بينها الهند، يوغوسلافيا، والسودان. كان القرار يؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني ويطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها في حرب عام 1967.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومنذ سبعينيات القرن الماضي، بدأت واشنطن في استخدام حق النقض بشكل متزايد في مجلس الأمن، لتتحول من الامتناع عن التصويت إلى استخدام الفيتو المباشر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر السجلات التاريخية أن الولايات المتحدة قد استخدمت الفيتو 46 مرة في قضايا مرتبطة بفلسطين والشرق الأوسط، وهو ما يمثل أكثر من 50% من إجمالي فيتوهاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الفيتو الأمريكي درعاً ضد القرارات الأممية التي تدين الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أو تدعو إلى وقف بناء المستوطنات، أو تطالب بإنهاء العنف ضد المدنيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي فترات مختلفة، ركزت القرارات على "الوضع في الأراضي العربية المحتلة"، بينما في فترات أخرى كانت تتعلق مباشرة "بالقضية الفلسطينية".</div></p><p class='article-text'><b>فيتو روتيني</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الثمانينيات والتسعينيات، أصبح استخدام الفيتو أمراً شبه روتيني؛ فكل محاولة من الدول العربية أو غيرها من الدول الأعضاء لتقديم قرارات تدين ممارسات إسرائيل، كانت تواجه على الفور بالفيتو الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هذا الحق يُستخدم لضمان عدم تمرير أي نص قد يفرض ضغطاً سياسياً أو دبلوماسياً على تل أبيب، مما منحها حصانة دبلوماسية في المحافل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول الألفية الجديدة، استمر هذا النمط. ففي العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين، واصلت واشنطن استخدام الفيتو لعرقلة القرارات التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال أو حماية حقوق الشعب الفلسطيني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأداة لم تعد مجرد وسيلة لتعطيل قرار، بل أصبحت رسالة سياسية واضحة للعالم بأن أي حل للأزمة يجب أن يمر عبر قنوات واشنطن، وليس عبر الإجماع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر السجلات التاريخية أن وتيرة استخدام الفيتو قد تسارعت بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، خاصة بعد اندلاع الصراع الأخير في أكتوبر 2023. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ ذلك الحين، استخدمت الحكومة الأمريكية حق النقض (الفيتو) 6 مرات في مجلس الأمن الدولي ضد قرارات تدعو إلى السلام في غزة، كان آخرها مشروع قرار يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبررت نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، هذا الموقف بأن النص لم يذهب بعيداً بما يكفي في إدانة حركة "حماس" أو الاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تصويت جميع الأعضاء الـ 14 الآخرين في المجلس لصالح مشروع القرار الذي وصف الوضع الإنساني في غزة بأنه "كارثي" ودعا إلى رفع قيود المساعدات، فإن الفيتو الأمريكي كان كافياً لإسقاطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة، حيث وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور القرار بأنه "مؤسف ومؤلم للغاية"، في حين وصفه السفير الباكستاني عاصم أحمد بأنه "لحظة مظلمة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتذر السفير الجزائري عمار بن جامع للشعب الفلسطيني قائلاً: "سامحونا، لأن العالم يتحدث عن الحقوق، لكنه ينكرها على الفلسطينيين. سامحونا لأن جهودنا تحطمت على جدار الرفض هذا".</div></p><p class='article-text'><b>اتهامات دولية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الفيتوهات الأخيرة في ظل اتهامات دولية لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو ما أكدته لجنة تابعة للأمم المتحدة. هذه السياسة الأمريكية، التي تحظى بدعم إدارتي دونالد ترامب وجو بايدن، تضع واشنطن في موقف عزلة متزايدة على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل سجل الفيتو الأمريكي ضد القرارات المتعلقة بفلسطين شهادة على سياسة خارجية ثابتة، تضع مصالح الحليف فوق الإجماع الدولي ومبادئ العدالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أدى هذا الاستخدام المتكرر لحق النقض إلى شل فاعلية مجلس الأمن في واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في العالم، مما أثار تساؤلات جدية حول مصداقية النظام الدولي ودوره في تحقيق السلام. وبينما تتراكم الأزمات، يبقى الفيتو الأمريكي درعاً يحمي طرفاً، ويقوض في الوقت نفسه آمال الملايين في العدالة والاستقلال.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/DO6WNy4kvGL/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

الفيتو الأمريكي "سِفر الخروج" الإسرائيلي من حل الدولتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم المملكة المتحدة اليوم الاثنين، استخدام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للدفع للحصول على دعم دولي لإطار عمل للسلام في الشرق الأوسط، بعد اعترافها بدولة فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، إنه من المرجح أن تهيمن مسألة الاعتراف بدولة فلسطين على تجمع قادة العالم في نيويورك خلال الأيام المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم أمس الأحد، الخطوة التاريخية وإن كانت رمزية إلى حد كبير، قائلاً إنه كان المقصود بها: "إحياء أمل السلام للفلسطينيين والإسرائيليين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت أستراليا وكندا والبرتغال بإعلانات مماثلة، بينما من المتوقع أن تعترف فرنسا رسميا بفلسطين اليوم الاثنين في الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إنها ستستخدم القمة لمعالجة معاناة المدنيين في غزة التي دمرتها الحرب وإنها ستسعى لتقوية "الإجماع الدولي على مسارنا للسلام في الشرق الأوسط".</div></p>

بريطانيا تدفع بخطة سلام في قمة أممية يتصدرها الاعتراف بدولة فلسطين

<p class='article-text'>لا شك أن اعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا، أمس، بالدولة الفلسطينية أعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة، وأحيا فرص انضمام فلسطين للمنظمات الدولية، رغم الرفض الأمريكي، فكلما ازداد عدد الدول المعترفة بفلسطين كدولة، عَظُمت حُجتها من أجل إقامة الدولة. </p><p class='article-text'>كما أن الاعتراف، وإن كان رمزياً، إلا أنه يكتسب ثقلاً قانونياً عندما يتوَّج بعضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة إذا ما تم استغلال حجم التأييد والتعاطف الكبير للدول مع فلسطين في حقها في تقرير المصير، لاسيما وأنه على المستوى الرسمي، ترى فلسطين أن الاعترافات بالدولة ذات أهمية سياسية وقانونية، كما أنها تأتي منسجمة مع الجهود المبذولة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.</p><p class='article-text'>ويؤكد عدد من المحللين أن قرار الاعتراف من قبل دول كبرى بدولة فلسطين، يشكل إنجازاً دبلوماسياً مهماً يحمل دلالة رمزية كبيرة باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين، واعترافاً جديداً يؤكد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، ويؤكد محللون أن على فلسطين والدول العربية استغلال هذا الزخم في المطالبة من جديد بالعضوية الكاملة رغم فشل تصويت 12 من أعضاء مجلس الأمن، في أبريل 2024 لصالح قرار عربي يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة، وامتناع سويسرا وبريطانيا عن التصويت، بعدما استخدمت واشنطن حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار.</p><p class='article-text'>صفة مراقب</p><p class='article-text'>تعد فلسطين، دولة غير عضو، لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وهو نفس وضع الفاتيكان، وقد حصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012، بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.</p><p class='article-text'>وتطلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، الاتفاق بين الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لقبول أي دولة عضو جديدة، عبر طلب عضوية الأمم المتحدة يُرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ثم يُحال إلى مجلس الأمن والجمعية العامة.</p><p class='article-text'>أما في حال الحصول «العضوية الكاملة» سيمكن للفلسطينيين إقامة دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة للشعب الفلسطيني، وطلب عقد جلسة طارئة لإصدار أمر من المحكمة بوقف كل الممارسات الإسرائيلية في هذا الصدد، كما أن العضوية ستحوّل كل الفلسطينيين في الخارج أوتوماتيكياً إلى مواطنين.</p><p class='article-text'>جهد إماراتي</p><p class='article-text'>وفي قرار تاريخي وأغلبية 143 صوتاً، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو 2024 قراراً قدمته دولة الإمارات لدعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتقديم توصية إيجابية لمجلس الأمن.</p><p class='article-text'>ويهدف هذا القرار إلى تأييد منح فلسطين عضوية أممية كاملة بعد موافقة مجلس الأمن، وبعد اعتماد القرار سمحت الأمم المتحدة لفلسطين بمنح مكتبها التمثيلي للأمم المتحدة لقب (بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة)، وبدأت فلسطين في إعادة تسمية اسمها على الطوابع البريدية والوثائق الرسمية وجوازات السفر.</p><p class='article-text'>رسالة قوية</p><p class='article-text'>ولا شك أن منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة هو بمثابة رسالة قوية من المجتمع الدولي لإنهاء الصراع والوصول إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث إن الشعب الفلسطيني بأكمله لا يزال ينتظر انتصار المجتمع الدولي لحقه في تقرير المصير.</p><p class='article-text'>كما ستكون فلسطين في وضع يؤهلها للانضمام إلى عدد كبير من المنظمات الدولية، بالإضافة إلى الأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية، وسيمنحها ذلك حقوقاً إضافية لا تتسنى إلا للدول. كما ستتمتع بموقف أفضل يُمكّنها من تعزيز التجارة مع البلدان الأخرى بواسطة إبرام اتفاقات شراكة كاملة، مثلاً، مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات مماثلة، وهو ما قد يسمح بتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وغني عن القول إن رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة وقبولها عضواً كاملاً، يسمح باستئناف عملية حاسمة ولا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وتعزيز السلطة الفلسطينية، كي تكون قادرة على ممارسة مسؤولياتها بفعالية وكفاءة في جميع أنحاء أرض الدولة الفلسطينية المستقبلية.</p><p class='article-text'>واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 12 سبتمبر الجاري «إعلان نيويورك»، في خطوة وصفت بأنها محاولة لإحياء آفاق حل الدولتين للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.</p>

الاعترافات.. هل تفتح الباب أمام العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطو تاريخية اعترفت بريطانيا وأستراليا وكندا بدولة فلسطين  حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر  اعتراف بلاده بدولة فلسطينية رغم المعارضة الشديدة من جانب إسرائيل واستنكار الولايات المتحدة أقرب حليف للمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستارمر في كلمة مصوّرة نشرت على منصة إكس "اليوم، لإحياء الأمل بالسلام للفلسطينيين والإسرائيليين، وحل الدولتين، تعلن المملكة المتحدة رسميا الاعتراف بدولة فلسطين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الأحد إن بلاده اعترفت رسميا اليوم بدولة فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ألبانيزي في بيان مشترك مع وزيرة الخارجية بيني وانج أن أستراليا تعترف إلى جانب كندا وبريطانيا بفلسطين في إطار جهد لإحياء زخم حل الدولتين الذي يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن حركة "حماس" يجب ألا يكون لها أي دور في فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن كندا اعترفت بدولة فلسطينية. ورحبت السلطة الفلسطينية باعتراف الدول الثلاث بالدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد لامي نائب رئيس الوزراء البريطاني اليوم إنه يجب النظر لأي اعتراف بدولة فلسطينية كجزء من عملية سلام تؤدي في نهاية المطاف لحل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستنضم بريطانيا بذلك إلى أكثر من 140 دولة عضوا في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطينية، لكن قرارها يحمل ثقلاً رمزياً بالنظر لكونها حليفاً قوياً لإسرائيل منذ فترة طويلة ولعبت دوراً رئيسياً في إعلان قيامها كدولة حديثة في أعقاب الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعترفت كندا وأستراليا رسمياً بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لامي لشبكة سكاي نيوز "أي خطوة للاعتراف (بدولة فلسطينية) تنبع من رغبتنا في الحفاظ على فرص حل الدولتين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوليو  الماضي قال ستارمر  إن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطينية إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات لإنهاء "الوضع المروع" في غزة وتتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة  "حماس" وتسمح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة وتعلن صراحة أنها لن تضم الضفة الغربية وتلتزم بعملية سلام تفضي إلى "حل الدولتين" وتتضمن إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل. </div></p>

خطوة تاريخية.. بريطانيا وأستراليا وكندا تعترف بدولة فلسطين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيويا، الجمعة، أن بلاده لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، محذراً  في الوقت نفسه من اتخاذ طوكيو خطوات إضافية إذا أقدمت إسرائيل على المزيد من التحركات التي تسد الطريق أمام حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إيويا أن الأمر بالنسبة لطوكيو، التي تدعم حل الدولتين، "لا يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطينية من عدمه، وإنما بالتوقيت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر وزير الخارجية الياباني من "اتخاذ طوكيو خطوات إضافية إذا أقدمت إسرائيل على المزيد من التحركات التي تسد الطريق أمام حل الدولتين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث إيويا، تل أبيب على "إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة، والكف عن التحركات الأحادية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تهيمن مسألة الاعتراف بدولة فلسطين على القمة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تفتتح رسمياً في نيويورك الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم الانتهاء من قائمة الدول التي قررت الاعتراف بفلسطين خلال مؤتمر فرنسي - سعودي يُعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة في 22 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيقوم القادة بإعلان قراراتهم رسمياً من على منصة الجمعية العامة خلال جلسات "النقاش العام" التي تُعقد من 23 إلى 29 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة دول الاتحاد الأوروبي التي أعلنت الاعتراف حتى الآن: بلجيكا، وفرنسا، ومالطا، بينما قالت كل من فنلندا، لوكسمبورغ، والبرتغال إنها "تدرس الأمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تنضم أستراليا، كندا، والمملكة المتحدة إلى الدول التي ستعترف بفلسطين، بينما أعلنت نيوزيلندا أنها "تدرس الأمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدنمارك فلن تعترف بفلسطين في الوقت الحالي، لكن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن حذر نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في وقت سابق من أن إسرائيل "لا تملك حق الفيتو" على قرارات بلاده المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أنه في نهاية يوليو ، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة، ومذّاك أعلنت أكثر من 12 دولة غربية أنها ستحذو حذو فرنسا.</div></p>

اليابان لن تعترف بفلسطين.. وتحذر إسرائيل!

<p class='article-text'>من سوء حظ القضية في فلسطين أن يسحب البرلمان الفرنسي الثقة من حكومة فرانسوا بايرو، وأن تتصاعد الأمور بعدها إلى حد خروج احتجاجات واسعة في باريس ومرسيليا اعتراضاً على السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.</p><p class='article-text'>صحيح أن مجيء حكومة بايرو أو ذهابها شأن فرنسي داخلي، وصحيح أن قرار ذهابها أو مجيئها يخص البرلمان الفرنسي، الذي يسمى الجمعية الوطنية في عاصمة النور، وصحيح أن اعتراض الفرنسيين على سياسات الحكومة قضية فرنسية في الأول وفي الآخر، ولكن الصحيح بالدرجة نفسها أن هذا كله مرتبط بشكل أو بآخر بالقضية في فلسطين. هذا كله مرتبط بالقضية من جهة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي سيشغله الأمر بالتأكيد عن متابعة موقفه القوي من القضية الفلسطينية.</p><p class='article-text'>لقد سارع الرئيس الفرنسي بتعيين سيباستيان لوكورنو، وزير الدفاع، رئيساً للحكومة الجديدة، ولكن الاحتجاجات، التي بدت حاشدة في باريس وفي مارسيليا خصوصاً، تأتي في هذا التوقيت وكأنها حجر عثرة في الطريق الذي مضى فيه ماكرون منذ فترة تجاه الفلسطينيين، وأعلن أنه سيواصله إلى نهايته مهما كانت العواقب التي يمكن أن تصادفه على طول الطريق. ليس سراً أن العالم على موعد آخر مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس سراً أيضاً أن ماكرون كان قد استبق الاجتماعات وأعلن صراحة أنه سيعترف بفلسطين أثناء هذه الاجتماعات السنوية.</p><p class='article-text'>وما كاد ماكرون يعلن ذلك حتى صار هدفاً للهجوم ليس فقط من إسرائيل، وإنما من الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها، ورغم شدة الهجوم وحدته إلا أن ذلك لم يجعل الرجل يتراجع عما أعلنه، بل ازداد تمسكاً به وإصراراً عليه.</p><p class='article-text'>وإذا شئنا الدقة في تصوير ما حدث، قلنا إن المشكلة للإسرائيليين والأمريكيين لم تكن في أن فرنسا أعلنت على لسان رئيسها أنها ستعترف بفلسطين، وأن ذلك سيكون على مرأى من العالم في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. لا لم تكن المشكلة هنا بالضبط، ولكنها كانت في أن دولاً كثيرة راحت تمضي وراء فرنسا في ذات الطريق، ولم يكن يوم يمر إلا وتعلن فيه عاصمة جديدة أنها ستشارك باريس فيما ستعلنه في الشأن الفلسطيني.</p><p class='article-text'>حدث هذا أمامنا جميعاً، وبدا مقلقاً لواشنطن وتل أبيب معاً، وكان مما زاد من القلق أن بلجيكا مثلاً أعلنت أنها ستعترف بفلسطين شأنها شأن فرنسا، وحين نعرف أن بلجيكا مقر للاتحاد الأوربي، فإن اعترافها يبدو وكأنه اعتراف ضمني من الاتحاد كله!</p><p class='article-text'>كذلك جاءت كندا لتعلن الأمر نفسه، وإذا تعلق الأمر بكندا فنحن نعرف ما تمثله للإدارة الأمريكية القائمة، ونعرف أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، كان في بدء رئاسته الثانية الحالية قد ملأ الدنيا حديثاً عن ضرورة ضم كندا لتصبح الولاية الأمريكية الـ 51، وأن هذا في نظره سيكون أفضل لها كثيراً!</p><p class='article-text'>ولم تملك الولايات المتحدة أمام تقاطر الدول وراء فرنسا بهذه الصورة إلا أن تعلن أنها لن تمنح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ولا مسؤولي سلطته تأشيرات دخول لحضور الاجتماعات الأممية في نيويورك، وكأن هذا هو الذي سيمنع فرنسا والدول التي تقف معها من الاعتراف بفلسطين في مبنى المنظمة على مشهد من الدنيا.</p><p class='article-text'>ولم يملك ماكرون في المقابل إلا أن يعود فيؤكد أنه لن يرجع عما أعلنه وقرره، وأنه لا الهجوم عليه، ولا غير الهجوم سيرده أو يصده عما قرر الذهاب إليه في هذا الشأن، وكان هذا موقفاً محسوباً له ولحكومته بلا شك، إذ لا توجد حكومة في القارة الأوربية تعاملت مع القضية في فلسطين بهذه الشجاعة، وهذه الجرأة، إلا حكومة بيدرو سانشيز في مدريد، ولكن هذه قضية أخرى فيها تفاصيل كثيرة، لذلك يأتي سقوط الحكومة الفرنسية في التوقيت الخطأ، لأن انشغال الرئيس الفرنسي الآن، وربما إلى أن تنعقد الاجتماعات السنوية في موعدها، يظل منحصراً بأغلبيته في دائرة تأمين مجيء حكومة جديدة، وتهدئة الشارع قدر ما هو مستطاع، فهل هذا التوقيت مصنوع عن قصد؟</p><p class='article-text'>وهل الاحتجاجات التي خرجت في باريس وفي مرسيليا وجدت مَنْ ينفخ في نارها ويؤججها؟ وهل القصد هو أن ينشغل إيمانويل ماكرون عن الاعتراف بفلسطين بقضية أخرى داخلية؟ وهل.. وهل؟.. الحقيقة أن هذا وارد جداً حتى ولو لم يكن أمامنا دليل مادي واضح عليه، وإذا شئنا قلنا: «فتش عن المستفيد من وراء هذا المشهد الفرنسي بكامله.. فتش عن المستفيد.. ليس في داخل فرنسا، وإنما خارجها».</p>

من سوء حظ القضية

<p class='article-text'><div data-empty="false">إسرائيل كانت تمتلك أقوى لوبي في الكونغرس، أكثر من أي جهة أو شركة أو مؤسسة أو دولة رأيتها في حياتي، كانت إسرائيل الأقوى، اليوم ليس لديها لوبي كهذا، إنه لأمر مدهش، سيتعين عليهم إنهاء هذه الحرب، إنهم يكسبون الحرب.</div></p><p class='article-text'>لكنهم لا يكسبون عالم العلاقات العامة، أعلم بالجمهوريين الذين ينادون بشعار أمريكا أولاً، والذين يشككون في جدوى دعم الولايات المتحدة لإسرائيل. هذا أخطر تصريح من أقرب وأقوى حليف لإسرائيل، وهو الرئيس دونالد ترامب، الذي طالما ردد أنه أكثر رئيس أمريكي قدم خدمة لإسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما ينطبق على الجمهوريين الذين تحدث عنهم ترامب ينطبق إلى حد ما عليه نفسه، ويبدو أنه ضاق ذرعاً بسياسة نتانياهو الفاشلة الفاضحة التي يعارضها الحلفاء الأوروبيون الذين ينوون الاعتراف بالدولة الفلسطينية من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر سبتمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا يواصل ترامب تزويد حكومة نتانياهو بأطنان القنابل التي تهدم بها بيوت وأبراج مدينة غزة، التي باتت مأوى للنازحين منذ شهور، بعدما دمرت رفح وبيت لاهيا وبيت حانون وغيرها؟ ولماذا لا يوقف نتانياهو عند حده بعدما فاقت جرائمه في غزة كل المعايير والقوانين الدولية والإنسانية، وهو القادر على ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب تاجر العقارات ينتظر حصته من غزة.. ريفيرا وغاز ومشاريع استثمارية، يريدها أرضاً خالية من السكان والبنايات، وهذا ما يفعله له نتانياهو، وسر تأييده الضمني، وأحياناً العلني لجرائم الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري التي يعاقب عليها القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'>صفقة مزدوجة، الرئيس الأمريكي يحصل على أرض غزة حتى ولو على طبق من دم، ونتانياهو يحقق ما وعد به الإسرائيليين من نصر مطلق والقضاء على حماس وإعادة الرهائن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استيقظ العالم على الحقيقة.. إسرائيل تمارس جرائم ضد الإنسانية، وظهر زيف صورة الحَمَل الوديع التي تزعمها، وانكشفت على حقيقتها وحشاً بشرياً قاتلاً محترفاً، ومصاص دماء للأطفال، وهذا ما لا تطيقه شعوب العالم الحر التي تخرج في تظاهرات غير مسبوقة في معظم مدن العالم ضد جرائم إسرائيل، وخاصة جيل الشباب الذين سيصبحون بعد سنوات برلمانيين ووزراء ورؤساء في بلادهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتانياهو يطربه لقب بطل إسرائيل من قلة من الإسرائيليين مقابل أغلبية تصفه بالمجرم الفاسد الذي يقود إسرائيل إلى الهاوية، يريد تحقيق إسرائيل الكبرى على حساب دول عربية محيطة بفلسطين، ويتبجح بأنه يحارب على 7 جبهات، بينما هو غارق في جبهة غزة منذ عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأثناء يقوم وزيرا نتانياهو؛ بن غفير، وسموتريتش، بضم تدريجي للضفة الغربية، ويمهدان لإعلان ضمها باسم يهودا والسامرة إلى إسرائيل كما الجولان السوري، بالتزامن مع نية دول أوروبية، خاصة بريطانيا وفرنسا، الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان موقف دولة الإمارات العربية المتحدة واضحاً وجلياً بتحذيرها إسرائيل من أن ضم الضفة الغربية خط أحمر، من شأنه أن ينهي رؤية التكامل الإقليمي، مشيرة إلى أن مبادئ الاتفاقيات الإبراهيمية لم تكن يوماً عرضة للتهديد أكثر مما هي عليه اليوم.</div></p><p class='article-text'>وأكدت في الوقت ذاته تمسكها بحل الدولتين للمضي قدماً نحو السلام في المنطقة. رياح المنطقة لا تجري بما يطمح نتانياهو، ولا بما يطمع ترامب، وقد يحدث ما تحمد عقباه على صعيد لجم نتانياهو وأطماعه التوسعية.</p>

ضم الضفة خط أحمر عربياً ودولياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّل المزاج الدولي لصالح الاعتراف الأوسع بفلسطين، بات واضحاً، مذيباً جليد سنوات طوال من التجاهل للقضية برمتها، ودليل ذلك الأغلبية الساحقة المؤيدة لحل الدولتين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والاعترافات الأوروبية والعالمية المتتالية بدولة فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرّرَت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلاناً جديداً بشأن فلسطين بأغلبية 142 صوتاً مؤيداً مقابل 10 أصوات معارضة و12 امتناعاً، ذلك الإعلان الذي دعا إلى خطوات ملموسة ومحددة زمنياً نحو حل الدولتين، إلى جانب إدانة هجمات 7 أكتوبر، كما شدد على ضرورة قيام حكومة فلسطينية لا تضم "حركة حماس"، مع طرح خيار بعثة استقرار دولية مؤقتة في غزة، ورغم أن القرار غير ملزم قانونياً، إلا أنه يُمثل مؤشراً سياسياً قوياً على تحوّل المزاج الدولي لصالح الاعتراف الأوسع بفلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التصويت لم يأتِ من فراغ؛ فقد كان امتداداً لمسار بدأ في 10 مايو 2024 عندما اعتمدت الجمعية العامة قراراً يوسّع امتيازات فلسطين كدولة مراقِبة ويحضّ مجلس الأمن على إعادة النظر في عضويتها الكاملة، غير أن الولايات المتحدة أوضحت اعتراضها على بنود أساسية من القرار، خاصة تلك المتعلقة بـ"حق العودة"، لتؤكد عملياً استمرار تعطيلها لمسار العضوية الكاملة في مجلس الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصويت الجمعية العامة اليوم لا يغيّر قواعد اللعبة القانونية فوراً، لكنه يعكس تحولاً سياسياً متسارعاً: العالم يعترف أكثر بفلسطين، بينما تواصل واشنطن تعطيل العضوية الكاملة، وبين الدفع المتدرج والانتظار الطويل، يبقى التحدي الأساسي هو ترجمة الزخم الدولي إلى واقع ملموس على الأرض، بما يضمن ألا يتبدّد هذا الاعتراف المتنامي في فراغ سياسي وأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأثيرات مباشرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت موجة اعترافات أوروبية متتابعة خلال العام الأخير؛ إسبانيا وإيرلندا والنرويج (مايو 2024) ثم سلوفينيا (يونيو 2024). هذا التحرك مهّد لتكتل أوسع داخل الاتحاد الأوروبي. وفي صيف 2025، أعلنت دول غربية إضافية منها (فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وبلجيكا) عن نيتها الاعتراف بفلسطين خلال سبتمبر 2025، وإن بشروط متفاوتة بين انتخابات فلسطينية جديدة، واستبعاد "حماس" من الحكم، أو تحسين الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصويت اليوم يوفر لهذه الدول غطاءً سياسياً إضافياً، ومن المرجح أن يتحول إلى رافعة لتثبيت موجة اعترافات جديدة خلال اجتماعات رفيعة المستوى على هامش الدورة الحالية للجمعية العامة، بما قد يخلق كتلة حرجة تُحدث ضغطاً متزايداً على مسار التسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسارات محتملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">■ المسار الدبلوماسي والقانوني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التوقعات تشير إلى تزايد بيانات الاعتراف الثنائية ورفع مستوى البعثات الفلسطينية في عواصم العالم. كما يُرجَّح أن يتحرك الاتحاد الأوروبي نحو تدابير مكمّلة مثل حظر منتجات المستوطنات، أو مراجعة الصادرات العسكرية لإسرائيل، كما فعلت إسبانياً أخيراً، وكما فعلت سلوفينيا قبلها حين حظرت منتجات المستوطنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">■ حكومة انتقالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك ضغط دولي لتشكيل حكومة فلسطينية انتقالية تستبعد "حماس" في غزة والضفة، مع تعزيز دور السلطة الفلسطينية، وربما إدخال بعثة استقرار دولية لضبط الأمن ودعم الخدمات. ويتوقف نجاح هذه الخطة على توافق معقّد بين الفلسطينيين والعرب والداعمين الدوليين، إضافة إلى الترتيبات الأمنية عند حدود غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">■ عضوية كاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الزخم في الجمعية العامة، يظل الفيتو الأميركي العائق الأكبر أمام عضوية فلسطين الكاملة، لذلك يتركز الجهد الواقعي على توسيع قاعدة الاعترافات الدولية وتدويل ترتيبات المرحلة الانتقالية، مع إبقاء ملف العضوية الكاملة مؤجَّلاً بانتظار تغيّر التوازنات. تصويت اليوم عزّز الغطاء السياسي لدول مترددة؛ فألمانيا التي دعمت القرار، اعتبرت أن التوقيت غير مناسب للاعتراف الفوري، ما يعكس تبايناً في إيقاع الاعتراف الأوروبي لا في مبدئه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عقبات ومخاطر </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">■ الاشتراطات الغربية: الاعترافات المشروطة بانتخابات فلسطينية وباستبعاد "حماس" قد تُبطئ التحرك وتخلق مسارين متوازيين؛ اعتراف غير مشروط من دول الجنوب العالمي، مقابل اعترافات مشروطة من دول أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">■ الرفض الأميركي–الإسرائيلي: القرار قد يُصنَّف "أحادياً"، ما قد يؤدي إلى ردود دبلوماسية أو إجراءات اقتصادية وقانونية مضادة، ويُبقي مسار مجلس الأمن مغلقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">■ الواقع الميداني: هشاشة الوضع الأمني في غزة واستمرار الاستيطان في الضفة قد يُفرغان القرار من مضمونه إذا لم تُترجم الخطوات على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سيناريوهات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">■ الدفع المتدرج (الأرجح): اعترافات إضافية، وتنسيق فني لبعثة استقرار، ودعم مالي لإصلاح السلطة. مع تأجيل الخوض في مسألة العضوية الكاملة، لكن مكانة فلسطين الأممية تتعزز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">■ التعثر: الانقسام الفلسطيني الداخلي أو تعطيل أمني قد يعرقل الاعترافات الغربية ويعيد الملف إلى دائرة الفيتو الأميركي بلا تقدم ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">■ الاختراق (أقل ترجيحاً): صفقة دولية أوسع تربط وقف إطلاق النار بترتيبات انتقالية في غزة، فتسمح باعترافات غربية جماعية وتخفيف الاعتراضات في مجلس الأمن.</div></p>

نتائج البحث عن: الاعتراف بفلسطين